الأفق المغربي موقع ووردبريس عربي آخر
مقالات مشابهة
إعداد ومتابعة ابو أنس حسن.
*نائب رئيس جماعة تيط مليل يتحدى القانون*. فبعد مجموعة من السلوكات اللامسؤولة التي يقوم بها نائب رئيس جماعة تيط مليل خارج اطارها القانوني اي القانون التنظيمي 113/14حيث عمد هذا النائب بتجاوز إختصاصاته و أعطى لنفسه صفة ليست له وهي المحاسبة والافتحاص والتدقيق كما يعرف الجميع انه يتوفر سوى على تفويض بتدبير قطاع الإنارة العمومية فأصبح بين عشية وضحاها الى فاحص ومدقق للحسابات و إعطاء اوامر لمجموعة من الموظفين بمنحة مجموعة من الوثائق التي لا تخص إختصاصاته وبعد امتناع احد الموظفين بمنحه اياها مع التأكيد له ان هذه المسألة من اختصاص جهات اخرى اي المجلس الجهوي للحسابات والمجلس الاعلى للحسابات او لجنة من وزارة الداخلية بالنسبة للافتحاص والتدقيق وبالنسبة للوثائق الإدارية فهي من اختصاص الرئيس هذا الامر لم يستسيغه السيد النائب حيت امر باعفائه من مهامه ومطالبته بتقديم استقالته من جمعية مدنية ينص عليها الظهير الشريف 58 وليس القانون التنظيمي ,وبهذه الافعال والسلوكات الغير مفهومة قام الموظف برفع شكاية تظلم في الموضوع الى السيد العامل عمالة إقليم مديونة للنظر في الموضوع و قد تأكد لنا فعلا ان عامل الإقليم مشكورا قد تفاعل على وجه السرعة مع الشكاية وتوجيهها الى رئيس الجماعة من أجل اخذ المتعين فعله. -وبالنظر الى الموضوع في شموليته من الناحية القانونية ان هذا النائب لا يفرق بين اختصاص الرئيس في التسير والنواب في التدبير حسب التفويض وهنا نقف عند الاستقالة التي تقدم بها احد النواب من مهامه التفويضية في قطاع البيئة والتعمير ويُحٓمل من دفعه للقيام بذلك هو هذا النائب الذي يتدخل بجميع القطاعات. ونضيف هنا ان هذا النائب قام بتنقيل حاويات النظافة دون علم اي احد من *شارع البساتين* إلى وجهة اخرى لغرض في نفس يعقوب اذ جعل المسؤولين الاداريين والنائب المفوض له بتدبير قطاع النظافة في حيرة من امرهم حيث أصبح المكان عبارة عن ركام من الازبال ولم يقف عند هذا الحد بل قام بتقديم استقالته من لجنة المالية والمزانية اللجنة التي لم يحضر لها سوى ثلات مرات منذ انتخابها حسب محاضر اللجنة وهذ الاستقالة تاتي كردة فعل على ماقام به السيد رئيس اللجنة المالية والمزانية امام الجميع عندما قام بتوضيح للسادة المستشارين ورئيس المجلس ان هناك فرق في دستور المملكه المغربية الحق في الاطلاع بالمادة 27 *دستور 2011* والتدقيق المالي هو من اختصاص جهات اخرى. وتاكد ان ردة فعله بالاستقالة جاءت بعد الشكاية والسلوكات الغير مسؤولة التي أضرت بالمرقة العام , لكي لا تطبق عليه مواد القانون التنظيمي المادة 274 التطاول على اختصاصات جهات مسؤولة والمادة 103 التطاول على اختصاصات الرئيس المنتخب ديمقراطيا ومخول له التسير الاداري والمالي وهذه المواد من القانون قد تحيله على المادة 64. واذ اعتبر مجموعة من المواطنين ان هذه الافعال والسلوكات قد أظهرت خلل في السير العادي للمجلس والجماعة ككل وجعلت من اعضاء المجلس يتخندقون في مجموعات منهم مُأيد والبعض منهم معارض لان الاستقالة لم تاتي في وقتها المناسب وليست لها دوافع ومبررات حقيقية وعدم احترام القانون التنظيمي 113/14 الذي هو القانون المنظم لتسير وتدبير الجماعات المحلية الترابية المنتخبة وهو فوق الجميع .ولنا عودة في الموضوع لتنوير الساكنة
