إعداد وتحرير حسن بوسرحان ….
الموقع الإلكتروني الأفق المغربي..
لم تعد التساؤلات المرتبطة بتدبير الحملة الانتخابية محصورة، وفق المعطيات التي توصل بها مراسلنا، في موضوع مستحقات عدد من المندوبين والمتعاونين، بل امتدت أيضاً إلى المقر الذي كان رهن إشارة المرشحة البرلمانية.
وبحسب المعلومات المتداولة التي تحتاج بدورها إلى توضيح من الأطراف المعنية، فإن مالك المقر لم يتوصل، وفق هذه الرواية، بمستحقات كراء المقر الذي تم وضعه رهن إشارة المرشحة خلال فترة الحملة الانتخابية.
وإذا تأكدت هذه المعطيات، فإن السؤال يصبح أكثر إلحاحاً: من كان مكلفاً بتدبير مصاريف المقر؟ ومن تعهد بأداء واجبات الكراء؟ وهل تم الاتفاق مسبقاً على الجهة التي ستتحمل هذه المصاريف؟
من مستحقات المندوبين إلى واجبات الكراء.. أين اختفت الالتزامات؟
المعطيات التي توصلت بها الجريدة تتحدث عن حوالي 200 مندوب يقولون إنهم لم يتوصلوا بالمقابل المالي الذي كان قد تم الحديث عنه أو اقتراحه، إلى جانب ما يثار حول عدم أداء واجبات كراء المقر.
وهنا تبرز أسئلة جوهرية تتطلب أجوبة واضحة، بعيداً عن التوتر والحسابات السياسية:
هل كانت هناك ميزانية محددة لتغطية هذه المصاريف؟
من كان يشرف على تدبيرها؟
هل توجد اتفاقات أو وثائق تثبت الالتزامات المالية؟
ومن يتحمل مسؤولية تسوية المستحقات العالقة، إن ثبت وجودها؟
وإذا كانت هذه المعطيات غير دقيقة، فإن المجال مفتوح أمام كل طرف معني لتقديم توضيحه ووثائقه للرأي العام.
ملف يتسع.. والحقيقة تحتاج إلى توضيح
وبين حديث عن مستحقات مندوبين، وتساؤلات حول واجبات كراء مقر انتخابي، وما رافق ذلك من أحداث مؤسفة داخل المقر الإقليمي لمفتشية حزب الاستقلال، ثم المعطيات التي تحدثت عن تعرض السيد المفتش لاعتداء في محيط مقر سكناه، يبدو أن الملف لم يعد مجرد خلاف عابر.
لكن الحقيقة لا يمكن أن تُبنى على الروايات المتداولة وحدها.
المطلوب اليوم هو فتح باب التوضيح والاستماع إلى جميع الأطراف، والاحتكام إلى الوثائق، ومعرفة أين تبدأ المسؤولية وأين تنتهي.
فالانتخابات تنتهي بإغلاق صناديق الاقتراع وإعلان النتائج، لكن الالتزامات التي ترتبت خلالها لا تنتهي بالضرورة بانتهاء الحملة.
رغم محاولات لرأب الصدع واحتواء الأزمة ، من طرف السيد المفتش والمناضلين الحقيقين …
وفي خضم هذه التطورات، تفيد المعطيات التي توصل بها مراسلنا بأن السيد المفتش قام بعدة تدخلات ومساعٍ لرأب الصدع واحتواء الخلافات التي نشبت بين عدد من المندوبين والمتعاونين، وذلك بمعية عدد من الإخوة والأخوات، في محاولة لتطويق التوتر وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
وتضيف المصادر أن هذه المساعي لم تكن معزولة عن الأجواء المشحونة التي رافقت المرحلة، خصوصاً في ظل تزايد المطالب المرتبطة بالمستحقات المالية وتداعيات الأحداث التي شهدها المقر.
وإذا كانت هذه المعطيات دقيقة، فإنها تطرح سؤالاً إضافياً حول الجهود التي بُذلت من أجل احتواء الأزمة قبل أن تتطور إلى مواجهات وخلافات أكثر حدة.
فهل نجحت تلك المساعي في الوصول إلى حلول؟ وهل تم الاستماع فعلياً إلى جميع الأطراف؟ وما الذي جعل الخلاف يستمر رغم محاولات رأب الصدع؟
ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً:
من سيتحمل مسؤولية تسوية مستحقات المندوبين، وأداء واجبات كراء المقر، وتوضيح حقيقة ما جرى للرأي العام؟
