الأفق المغربي موقع ووردبريس عربي آخر
مقالات مشابهة
اعداد حسن بوسرحان
عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب منسقية جهة الدار البيضاء_ سطات
بيان للرأي العام المحلي والوطني رقم1*
إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب منسقية جهة الدار البيضاء_ سطات باعتبارها منظمة حقوقية تهتم برصد استخدام الأموال العامة، وضمان النزاهة والشفافية في عمليات التدبير المفوض وتتبع إدارة الموارد المالية. كما أنها تساهم في مكافحة الفساد والاحتيال وتعزيز مفهوم المساءلة والشفافية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تتابع بقلق كبير معاناة الساكنة جراء تجاوزات شركة “ليدك” المفوض لها تدبير قطاع الماء و الكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية من طرف مجلس مدينة الدار البيضاء، لأنها تثقل كاهل المستهلك بمجموعة من الغرامات غير القانونية و إستخلاصات باعتماد نظام فوترة تقديري بدل المراجعة الشهرية للعدادات، وزيادات غير مبررة لعدم مطابقة عقد الشركة ليديك للتشريعات والقوانين المغربية.
وعليه فإن المنسقية الجهوية لجهة الدار البيضاء -سطات تعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي:
*دعوتها*:
– شركة”ليدك” لإحترام بنود البرنامج العقدة بين الدولة والمكتب الوطني للماء والكهرباء في كليته وليس فقط الأجزاء التي هي في صالح الشركة.
-_ شركة “ليدك” احترام دوريات وزارة الداخلية خاصة دورية وزارة الداخلية الخاصة بنمط احتساب الفاتورة عند عدم قدرة الشركات المفوض لها وضمنها ليديك احترام مبدأ 30 يوما من الفوترة.
– شركة “ليدك ” تزويد المستهلكين الكبار(500 كيلو واط وما فوق) بالعدادات بي-ساعتية للتشجعيهم على الاستهلاك في الفترات الفارغة، لأنها تُحْسَبُ حَسب ساعات الدروة والعادية.
– العودة الفورية لنظام الفوترة الخاص بالعدادات المشتركة بالنسبة للزبناء المعنيين وهو النظام الذي بدأت ليديك تتنصل من تطبيقه في غياب تام لأجهزة الرقابة.
– شركة “ليدك ” إلى إلغاء نظام الغرامات الجزافية بعد التأخر عن الأداء والكف عن تهديد المستهلك بفسخ العقد وإرسال ملفهم إلى القضاء مع ضرورة احترام الآجال القانونية لأداء الفواتير .
– الحكومة بالتراجع عن نظام الفوترة الانتقائية مع إجراء بحث معمق في درجة استفادة الشركات المفوض لها من هذا النظام الذي تأكد أنه في صالح الشركات التدبير المفوض في المدن الكبرى وعلى رأسها شركة “ليديك”.
*مطالبتها*:
– وقف اقتطاع رسوم الفواتير عبر الأنترنيت تفاعلا مع رأي مجلس المنافسة الذي سبق وأكد أنه غير مبرر ومخالف للقانون.
– مراجعة تسعيرة الماء و الكهرباء لأنها تعتبر التسعيرة الأغلى مقارنة مع تسعيرة باقي الشركات المفوض لها قطاع الماء و الكهرباء .
– مراجعة طريقة فوترة التطهير السائل والعودة السريعة لنظام الفوترة التدريجية للتطهير لأن المشرع لم يتكلم بتاتا على طريقة تسعير التطهير السائل ولأن النظام الذي تلجأ إليه ليديك يصب في صالح الشركة وليس في صالح المواطن/المستهلك.
– تحديد قيمة المستحقات الثابتة على كل أحياء الدار البيضاء بشكل متساو وليس كما هو معمول به اليوم مع شركة ليديك التي تفرض مستحقات ثابتة متغيرة حسب الأحياء.
كما نؤكد لكم أن الهيئة ستقوم بما يمليه عليها واجب الدفاع عن المال العام وتعزيز دور الرقابة الشعبية الذي يساهم في منع حدوث الفساد وضمان تدبير المرفق العمومي بكل شفافية،وأنها ستتابع ملف شركة “ليديك” وستعود إليكم في مواعيد أخرى لتوضيح كل التجاوزات والخروقات التي يعرفها هذا الملف .
